-چهارچوب مفهومی: نظریه حسابداری یک چهارچوب مفهومی ارائه می دهد و یا همچنانکه هیندریکسن معتقد است یک چهارچوب مرجع کلی برای بررسی مسایل ارائه می دهد. در حقیقت این چهارچوب مرجع، با توجه به عملیات حسابداری که باید بررسی شود ، معیاری ارائه می دهد.

3-خلاصه سازی: نظریه حسابداری به عنوان یک بدنه سازمان یافته اطلاعات، به دقت آنچه را که پیش از این در مورد این مساله شناخته شده بود را خلاصه سازی می کند.

4-یکنواختی عملیات: یکی از اهداف نظریه حسابداری، ایجاد عملیات متحد الشکل است. اصول حسابدرای که پیش از این به طور عمومی پذیرفته شده اند، خوشه ای ازنظریه های جدید حسابداری در کسب نظریه ها هستند. هدف آن ایجاد عملیات متحد الشکل حسابداری است، که فقدان آن باعث کاهش اعتبار حسابداری می شود.

5-توانایی پیش بینی: یکی از مزایای روشن نظریه حسابداری ، توانایی پیش بینی آن است. نظریه های موجود حسابداری می تواند برای پیش بینی وقایع بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. به علت وجود این توانایی پیش بینی نظریه حسابداری، طیف فزاینده ای از تحقیقات تجربی که می تواند به کمک کاربران بیاید انجام شده است. نمونه های چنین نظریه های حسابداری شامل پیش بینی درآمد، خطر عدم تطابق با انصاف و تضمینات، و عکس العمل اهی بازار اصلی است.

6-توسعه عملیات جدید: حسابداری در یک محیط پویای اجتماعی- اقتصادی عمل می کند. بنابراین با تغییر چشم اندازهای اجتماعی، واقعیت اقتصادی و اصلاح اطلاعات علمی ممکن است برای جایگزینی عملیات سنتی حسابداری با موارد جدید لازم و ضروری باشند. برای مثال نیاز به سرمایه بزرگ برای دارایی معین در طول توسعه راه آهن بر اساس هزینه های تاریخی ممکن است مورد نیاز باشد. اما واقعیت اقتصادی، در یک وضعیت تورم مکرر ، حسابداران را تحت فشار قرار داده است تا جایگزینی روش های حسابداری را پیشهاد کنند.

محدودیت های نظریه حسابداری

1-نظریه حسابداری تمام عملیات آن را تشریح نمی کند. به دلیل ماهیت ابزاری حسابداری، بسیاری از پیمان ها و اصول حسابداری بر مبنای شتاب و عجله و نه بر مبنای منطق بنا شده است.

2-لیتل تون و زیمرمن استدلال کرده اند، نظریه ها ی حسابداری در مقابل استدلالات منطقی قوی نیستند این روش بیشتر با استدلالات عملی تا تدابیر قیاسی سروکار دارد.

3-مفاهیم و فرضیات نظریه حسابداری با دقت تعریف نشده اند. برخی از فرضیات اساسی تئوری حسابداری واقعی نیستند. برای مثال فرضیه ارزش ثابت پول

4-برخلاف فرضیه های علم خالص، نظریه حسابدرای از ثبات داخلی رنج می برد. برای مثال طبق مفهوم وجودی، که در حسابداری یک مفهوم اساسی به شمار می رود، مفاهیم حسابداری باید برای تشریح مفاهیم موجود و نه مفاهیم بایسته به کار روند. اما در موارد بسیار مبنای عقیده ازبین رفته است، برای مثال درآمد خالص به عنوان درامد خالص سهامداران تعریف شده است و نه درآمد خالص موجود.

5-ماهیت عملی حسابداری معطوف به ایجاد یک نظریه کلی حسابداری نیست به طوریکه نظریه ای که عمومیت بیشتری پیدا میک ند می تواند در تمام کشورها ، صنایع و شرکتها اعمال شود. برای مثال اصول حسابداری که معمولا در آمریکا  و هندوستان مورد قبول عام هستند  به علت شرایط متفاوت اقتصادی- اجتماعی متفاوت می باشند.

طبقه بندی و نظریه حسابداری

طبقه بندی روشی است که برای مطالعه بهتر در یک تحقیق انجام می شود. طبقه بندی حسابدرای باید به روش های مختلف دارای ارزش باشد:

تقویت تمرکز بر تشریح و بررسی

جمع آوری اطلاعات به صورتی که تشریح ان مناسب باشد

مجاز کردن جدا سازی عوامل چالش برانگیز که باید در ایجاد معیارها حسابداری به کار اید

انتخاب یک روش طبقه بندی خوب به ابزاری عالی برای پیش بینی مواردی که در نتیجه اعامل تغییرات از سیستم به دست خواهد آمد تبدیل خواهد شد. مساله مهمتر اینکه یک روش طبقه بندی باید منجر به ایجاد مدلهایی شود که بتوان از تغییرات حاصله در متغیرهای رسمی و غیررسمی موارد تغییر در نظریه حسابداری را دریافت.

به تازگی طبقه بندی حسابداری بررسی تاثیرات طبقه بندی را آغاز کرده است. طبقه بندی که جدیدا بیشتر برای حسابداری استفاده می شود طبقه بندی موارد به موارد مالی، مالیات، مدیریتی، هزینه ، دولت و غیره می شود. نقص کیفی یک نوع طبقه بندی منجر به عدم کارایی کامل طبقه های تقسیم شده می شود.

نقش طبقه بندی در حسابداری مالی کاملا به رسمیت شناخته شده است و تا کنون بین همه مقبولیت داشته است . در بوته عمل چارتهای حسابداری کاربرد گسترده ای داشته است که منجر به ایجاد جدول تعادل و جدول های اظهار درآمدشده است که مبنای معادلات معروف است. در قسمت نظری، معمولا گفته شده است که این یک فرایند عمومی است ، میتیسیچ در اندازه گیری نظریه حسابداری نظر خود را این گونه اعلام کرد: "اساسی ترین مقیاس طبقه بندی است، یک فرایند اساسی تبعیض آمیز که طبقه بندی های مختلفی از طریق ان شناسایی می شود و از طریق اعداد از هم متمایز می گردد. " مبدا تقسیم بندی می تواند معیاری برای اندازه گیری باشد، و او یک نمودار محاسبات را به عنوان نمونه ذکر میک ند. همان پیشنهاد در چنین منابع شدیدا متفاوتی به عنوان منبع کنترل ارائه شده است که که پنج طبقه بندی اساسی زا با عنوان، دارایی، مسئولیت ها، مالکیت، منافع، و هزینه ها را برای نظریه هنجاری حسابداری ارائه کرده است، در حالیکه سه مورد اخر حقوق صاحبان سهام باقی مانده، درآمد و هزینه فقط نام برده شده اند.

با این حال محدوده حسابداری مدیریتی، هیچ عقاید متحد قابل مقایسه ای را گزارش نکرده است، و بررسی طبقه بندی های مختلف نه تناه امکان جایگزینی طبقه بندی های فرعی را مرتفع کرد بلکه ضعف طبقه بندی اساسی را که توسط حسابداران مالی ارائه شده بود را آشکار کرد. این مشاهداتی بود که جدول محاسبات نباید بر اساس ترازنامه، باشد برای اینکه بسیاری از اعدادی که در بسیاری از کسب و کارها ذکر آنها الزامی است  از جمله حسابهای تنوریری که قبلا در مرود آنها صحبت کردیم، در تهیه اظهارات مالی ذکر نمی شوند .

پیش از 1969 که شورتر به این مساله توجه کرد، این عقیده که وقایع حسابداری در واقع توجه زیادی را به خود جلب نکرده است به طور گسترده ای بحث شد، و به وقایع اقتصادی به عنوان پدیده ای که حسابداران برای تفسیر و ارائه مطالب به آن متوسل می شدند بیشتر توجه می شد. متاسفانه این مفهوم همانند وقایع حسابداری منجر به یک برنامه ایده ال طبقه بندی شد. فرضیه کوتاه تری که از حسابداران خواسته شد که تا اطلاعاتی در مرود آن برای اینکه در تصمیم گیری، که افراد طبق ان ارزشهای خاص خود را توسعه خواهند داد و بنابراین گزارشهای مالی شامل تمام موارد مربوط به مدلهای تصمیم گیری خواهند بود. وضعیت این مشاهده جانسون را برآن داشت که ساختاری برای سیستم حسابداری مالی در این نوع طراحی کند.

نظریه حسابداری در آمریکا: تا پیش از قرن بیستم سهم جهان انگلیسی زبان در توسعه نظریه حسابداری کاملا عملی بود. حتی امروز هم فردی که کتابی را با عنوان نظریه حسابداری می گشاید می تواند ببیند که نویسنده آن از این روش پیروی کرده است. تلخ ترین مباحثه تا پیش از دهه 1930، بحثی بود که جان بریستل ناسازگار در مرکز ان قرار داشت، و بحثی که با جنبه های تکنیکی سیستم دفتر داری دوگانه و نیاز به مجلات ارتباط داشت.

 قرن بیستم تغییرات عمده ای در نقش ها به خود دید. در طول این دوره دنیای انگلیسی زبان، (آمریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا، به خصوص نیوزیلند) تبدیل به مرکز قدرت حسابداری شدند، آنچه که هست و آنچه که باید باشد. دراین فصل و فصل بعدی ما منبع این دگرگونی را با تمرکز بر حسابداری در ایابلات متحئه آمریکا بحث خواهیم کرد.

انقلاب صنعتی

عامل اصلی، انقلاب صنعتی و تغییرات تکنولوژیک قرن نوزدهم بود. طولانی شدن دوره زمانی تولیدی که باعث معروفیت این تغییرات شد، نیاز به حساب داری را برای استفاده مجزا از کسب اشکار کرد و بنابراین توجه خود را به مساله تجویز هزینه معطوف کرد.

فرایندهای تولید توده ای ممکن است با موارد اقتصاد تصنعی در تقابل قرار گیرد. در مرود اخیر تولید کنندگان برای خرید مواد اولیه و پرداخت به نیروی کار با پیشرفت کار، با مراحل پرداخت  خواه در کارگاه یا در محل کار،همکاری می کردند .تفاوت بین روشهای پرداخت و کسب درآمد نهایی وقتی که کار به آخر می رسید ، سود نامیده می شد و باید هزینه های صاحب کار را پوشش می داد، که معمولا همه انها تولید داخلی بود .عبارت سود هنوز هم توسط اقتصاد دانان استفاده می شود، گرچه این یک عبارت پیش صنعتی است. و مبنای تحقیقا ت وضعیت های سرمایه گذاری را در وضعیت جریان پول نشان می دهد.

با این حال،در تولید کارخانه ای اتحاد بین کسب و استفاده و بین تولید و بازار شکسته شده بود. تولید کننده محصولات خود را برای یک مشتری ناشناخته تولید می کرد، بنابراین نمی توانست قیمت نهایی محصولات خود را تعیین کند. او ، مواد اولیه، ماشین ها و احتملا نیروی کار را پیش از انجام مراحل تولید کسب می کرد و بنابراین تا پیش از تولید نهایی محصول نمی توانست بدون در نظر گرفتن جریان پول نقد قیمت نهایی محصول را حدس بزند. ماهیت مفهومی این مجاز دانستن توسط توماس اثبات شده است که ماهیت مصنوعی حسابداری را که او مستبدانه می خواند توضیح می دهد.

همچنین ما باید ازماهیت معنایی مساله ای که به علت ماهیت تخصیصی در مورد فرایندهای حسابداری متمایز ، در ایالات متحده آمریکا وجود دارد آگاه شویم. مهمترین مساله این روند، شناسایی ماهیت پرداخت هایی است که انجام می شود. مساله دوم تخصیص است، ترسیم فرایند تولید در دو تولید یک محصول یا خدمت. مساله سوم مساله جذب است، ترسیم فرایند استفاده از محصولات در تولید خدمات یامحصولات است. ما در این مرحله سادگی واگذاری را با پیچیدگی تحصیص و جذب مقایسه می کنیم.

مساله ای که بلافاصله بعد از ضرورت تخصیص و جذب در ارتباط با تجمیع کاهش و کاهش حسابداری رخ می دهد، سنجش ابداعات کاری در در تولید و محصولات تولید شده و محاسبه هزینه ها  و محصولات تمام ، اقلام تعهدی و کالاهای متفاوت در ارتباط با کاربردهای پیشین و قبل از کسب است. در طول زمان همین ضرورت باعث ایجاد مسایل گسترده ای در حسابداری شده است، که به طور مجازی کل زمینه حسابداری را پوشش داده است و موردی راایجاد کرده است که یک نویسنده آن را " مشکلات تشریحی" نامیده است.

 این مشکلات با تقسیم بندی سنتی حسابدرای هزینه و مالی، بیشتر شدند. به علت اهمیت حیاتی این تصمیمات تخصیصی برای سیاست قیمت گذاری، مدت زمان طولانی بعد ازاینکه مالک تجارات خانه  برای هزینه های مشتری قسمتی به عوان حسابدرای ختصاص داد باقی ماندند.

در قرن نوزدم حسابداری هزینه در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول از طریق محاسبات غیرحسابداری انجام شد که جوسیا ویید وود و کارلی بابیج آن را در مقالات خود آورده بود. در مرحله دوم نیاز به مرتب کردن وضعیت، موجب ایجاد روش حسابدرای و رشد سیستم های حسابدرای هزینه جدای از سیستم های حسابدرای مالی شد. می توان این دو قسمت مزای حسابداری را با حسابدرای مالی با هم تجمیع کرد و یا با متوسط کنترل حسابداری انها را با هم مرتبط کرد. یک حساب کنترل حداقل هزینه در کتب مالی و یک حساب کنترل حداقل کلی در محاسبات هزینه ای انجام شد. بالاخره ادغام حسابهای مالی و هزینه ای در یک سیستم حسابداری به دست آمد. احتمالا توسعه داده های  نظریه حسابداری مدرن از همین آغاز این ادغام اهمیت دارد. ما نباید اهمیت اهمیت توزیعی که توسط مهندسین صنعتی در روشن کردن و گاهی یافتن راه حل های مسائل حسابداری برای مسائل حسابدرای انقلاب صنعتی ایجاد شده است را نادیده بگیریم.

رشد شرکت

شرکت ها نهادهای جدیدی نیستند، رومی ازان همراه با آسانسور، سیستم گرمایش مرکزی و طلاق استفاده می کردند. یک جهان گسترده تجاری از قرن پانزدهم با شرکت هایی که توسط قواعد و سرمایه گذاران طبقه بندی شد ، پا به منصه ظهور گذاشت. با این حال در طول قرن نوزدهم، و خصوصا در انگلستان و آمریکا، به طور فزاینده ای از چند صد به چند ده هزار افزایش یافت. قوانینی برای اسان نمودن شکل گیری و اداره آنها و همچنین اجاد قابلیت آنها برای دولتی که به آنها شخصیت حقوقی اعطا کرده بود تصویب شدند. ویژگی شرکت ها طول حیات نسبتا طولانی آنها (جانشینی دائمی) و قابلیت انتقال سرمایه آنها است. هردو این موارد نتیجه شخصیت حقوقی شرکت ها است ، از آنجاییکه شرکت نمی میرد، بیمار و دیوانه هم نمی شود، در نتیجه ابزار مناسبی برای تعمیم مدت قراردادها است، مثل قراردادهای ارائه سرمایه برای شرکت های برای وظایف صنعتی. به علت قابلیت انتقال سرمایه شرکت، تبدیل به یک ابزار مناسب برای تجار و سرمایه گذاران بنا به اهداف غیرثابت تجاری آنها شده است. به این لیست جنبه عالی غیرقابل مجازات بودن آن را اضافه کنید و شرکت تبدیل به یک ابزار سخت برای رشد تجاری می گردد.

استفاده از شرکت به عنوان وسیله ای برای انتقال دارایی به سرمایه گذاری تجاری، بر تفکیک بین سرمایه و مدیریت آن تاثیر گذاشته است، این مساله در شرکت های " تک نفری" مشهودتر است، اما این مساله در شرکت هایی که زاده سرمایه چنذین سرمایه گذار هستند جالب توجه تر است. برای ارائه اطلاعات در مرود انچه که در باره سرمایه انها اتفاق می افتد به این سرایه گذاران بینام- طبق قانون فرانسه- قانون شرکت ها در انگلستان تصویب شد که شرکت ها را مجبور می کرد که لیست حسابهای خود را ضبط کرده و آن را به سهامداران خود نشان دهند. بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان قوانین مشابهی تصویب کردند: فقط در کشور آمریکا ارائه گزارشی که در آن اظهارات راجع به مدیریت و تاثیر آن باشد غیرممکن دانسته شد. امروزه وضعیت به آرامی در حال تغییر است، برای اینکه شرکت ها به عنوان اعضایی برای پرداخت مالیات تلقی می شوند و از حسابداران خواسته می شودکه اطلاعات مالی را برای امکان اخذ مالیات حفظ کنند.

معمولا، قوانین شرکت ها مقرر می دارند که حسابها باید نگه داشته شوند و گزارش انها باید به سهامداران ارائه شود. مساله مهمتر حمایت از سهامداران در برابر کاهش میزان پرداخت سهم برای اینکه آها را هنگامی که مدیر پول شرکت را از دست می دهد ساکت نگه دارند است، قانون تصریح دارد که سود سهام تنها خارج از سود قابلیت پرداخت دارند. این ضرورت ایجاد حسابهای دوره ای ، یا اظهارات مالی سالانه، نسبت به حسابهای شرکت و مواردی از شرکت که با توجه به سیستم کارخانه ایجاد می شود،  را ایجاد میک ند.

همانطور که از تولید کننده اطلاعاتی در رابطه با  کاهش، کار طبق برنامه وکالاهای تولیدی، و هزینه های فروش در رابطه با محصولات یا خدمات خاص خواسته شده است، از شرکت نیز چنین اطلاعاتی در بازه های زمانی خاص خواسته شده است. مشکلات اصلی در ارائه گزارشات مالی طول عمر حقوقی شرکت نسبت به تولیدات آن است. در نتیجه حسابداران روش های حسابدرای معمولی را می پذیرند ، به طوریکه در این روش مواد خامی که به محصولات تبدیل می شوندرا محاسبه می کنند و با طی مراحلی تبدیل به محصولات قابل فروش می شوند، و این محصولات به قیمتی بالاتر از هزینه های تولیدی خود فروخته خواهند شد. رویه فعلی این عقیده را هم دنبال میک ند که تا وقتی که تجارتبه اندازه سرمایه خود سود کسب نکند و یا دارایی خود حاصل از مشتریانش به عنوان بخشی از قیمت فروش محصولات خود،  تثبیت نکند ، به همام روش ادامه خواهد داد.  

 یک فرضیه مرتبط جاری، که برای ارزیابی دارایی مورد نیاز بود نیز مقیاس اندازه گیری منافع را تحت تاثیر قرار داد برای اینکه کاهش ارزش دارایی باید به عنوان ضرر تلقی شود. فرضیه های دیگری که برای گزارش درآمد به کار گرفته شد شامل فرضیه درآمد، که روش های تخصیصی مورد استفاده برای حسابداری برای گزارشات مالی مفید هستند، و فرضیه واحد پولی ثابت که قدرت خرید را تغییر می دهد را می توان در مطالعات خود حذف کرد. مساله مهم دیگر در قانون شرکت ها ، اختصاص سرمایه شرکت در موارد قانون گذاری است. قانون شرکت ها که برای ثبت شرکت ها تصویب شده است، تا دستوراتی در مورد نوع سهام اولیه آنها، و کاهش این سهام اولیه فقط در صورت اجازه قانون ، این باور اشتباه را به وجود آورده است که افرادی که در شرکت ها تحت عناوین مختلف عضویت دارند با این قانون حمایت می شوند. سپس انواع مختلفی از قوانین فرعی به قوانین موجود اضافه شدند: حسابهای شرکت را چگونه باید برای رسیدن به برابری محاسبه کرد، با اضافه مانده سرمایه چه می توان کرد. این نوع مشکلات همراه با مشکلاتی در زمینه ارائه گزارشات دوره ای مالی برای تاکید بر جدا سازی درآمد از سرمایه دارد بررسی شدندکه ویژگی اصلی حسابدرای مالی است. عبارت حفظ سرمایه؛ حفظ سرمایه قانونی سالم شرکت با عبارت حفظ دارایی شرکت در یک وضعیت تولیدی یا حفظ سرمایه اقتصادی تعارض دارد.

علی رغم این مقررات قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران و سهام داران ، مدیرین بی توجه هیچ گاه به دنبال یافتن راهی برای تبدیل سرمایه به سود ، پرداخت سهام به بخشی از سهام داران بیش از سود تقسیمی،نخواهند رفت، و همواره به دنبال کلاهبرداری از طلبکاران خواهند بود. یکی از اهداف نظریه حسابداری ، ارائه قوانینی است که این اهداف را به واقعیت بدل کند. این، ماهیت هنجاری بسیاری از قوانین حسابداری را نشان می دهد. هدف آنها منصرف کردن مردم از رفتار غیرصادقانه است.

یکی از روش های میان بر عالی برای رشد شرکت ها در ایالات متحده آمریکا قانون ضد تشکیل "تراست" است. در قرن نوزدم تعدادی از شرکت ها با حفظ سرمایه یا سود خود رشد کرده اند و به اندازه ای رسیده اند که علنا نشان دهنده قدرت اجتماعی و اقتصادی و توزیع ثروت هستند. نام شرکتی که با رشد خود کنترل امور شرکت های دیگر را به دست می گیرد "شرکت مادر" نام دارد. در سال 1890 در ایالات متحده آمریکا، کنگره قانون ضدتراست شیرمن را تصویب کرد، تا مانع تملک سهام شرکت های دیگر به رو.ش های مختلف توسط  شرکت هایی که دارایی کافی برای مالکیت شرکتهای دیگر را ندارند شود. این قانون شرکت ها را مجبور کرد که برای کسب سهام شرکت های دیگر قدرت لازم را کسب کنند و بری از قوانین ایالات خاص با هدف جلوگیری از این مورد تصویب شدند. قانون کلایتون در سال 1914 تصویب شد که کسب سهام شرکت های دیگر را اگر با هدف تضعیف رقابت باشد ممنوع کرد. علی رغم این مقیاس و مقیاس های دیگر، ادغام کننده ها و کسب کننده ها موفق شدند و ادغام مجازی و افقی توسط ادغام کنندگان شرکتها موفق شدند یک شرکت منافع حاصل از شرکت های مختلف که در زمینه های مختلف صنعتی فعالیت می کردند را کنترل می کرد.

نتیجه ادغام شرکت ها لزوم ارائه گزارشات مالی بود که سرمایه ها ومنافع گروه های مختلف را که با هم ممزوج شده بودند را نشان می داد. و در نتیجه گزارشات مالی در سال 1886 ادغام شدند گرچه حتی در اولین گزارش شرکت ها در آمریکا در سال 1902 هنوز گزارشهای شرکت ها به طور کامل با هم ادغام نشده اند.

راه آهن و قوانین دولتی

اهمیت راه آهن در شناساندن قوانین حسابداری را نمی توان نادیده گرفت. و این بزرگترین دست آورد انقلاب صنعتی است. اولین اقدام سرمایه ای شدید که آنها در شرایط غیرقابل اشتباه ارائه کردند جداسازی سرمایه و مدیریت بود، و بدین ترتیب آنها اولین سناریوی مقررات مدیریت تجاری را تصویب کردند که شامل گزارشات مالی بود. این باعث تخلفات بسیاری شد که سهام راه اهن را فرختند و بدون اینکه خود بخواهند وارد حیطه کنترل و مدیریت راه آهن شدند.

بورس نیویورک پیش از انقلاب صنعتی وجود داشت، اما تنها در سال 1866 ارائه گزارش مالی را برای شرکت های نام برده شده الزامی نمود. اما تا سال 1990 این مساله اجرا نمی شد. یکی از دلایل اصلی ذکر کردن سازمان بورس نیویورک تاثیر شگرف در قیمت های سهام راه آهن بود نتیجه عدم توجه به سرمایه گذاران و همچنین تغییر مدیران راه آهن بود.

راه آهن مرکز تاریخی بحث هایی بود که گزارشات نه فقط برای درآمد بلکه در مورد تمام موارد باید ارائه شود. مدیران راه آهن استدلال می کردند که حفظ و جایگزینی ابزار کافی باعث ایجاد یک راه همیشگی می شود و تیرهای راه آهن غیرقطعی خواهند بود. این راه حل جذابیت های خاص خود راداشت برای اینکه این روش هزینه را در سالهای تورمی در حد معقول نگه داشت و در سالهای خوب ان را به حداثقل رسانده و یا حتی به صفر رساند.

در سال 1876، اعضاء هیئت راه آهن ماساچوست از راه آهن خواستند که حسابهای خود را حفظ کنند و در سال 1879، یک سیستم متحدالشکل در کل کشور توسط کمیته بین المللی اقتصاد راه اندازی شد . قانون هپبیرن 1906 راه آهن را مجبور به حفظ حسابهای خود کرد. و طبقه بندی هزینه های عملیاتی در سال 1907 به آن اضافه شد و در نهایت طبقه بندی هزینه های راه آهن بخار در سال 1914 تکمیل شد.

طرح 1907، برای کاهش هزینه های عملیاتی در یک مبنای ماهانه تصویب شد اما به راه آهن های فردیاین اختیار را داد که مثلا در صورت از دست دادن پول از انجام این کار اجتاب کنند. ICC  در سال 1923، ارائه گزارش مالی را الزامی کرد ، اما راه آهن با این مساله مخالفت کرد و استدلالاتی را مطرح کرد مثل اینکه این گزارش ها وقت گیر، گول زننده، هستند و محاسبه دقیق آنها غیر ممکن است، که حتی تاکنون وقتی الزامی به این قانون اضافه می شودن همین استدلالات به گوش می رسند. این مخالفت باعث شد که الزامی بودن این گزارش تا سال 1932 به تعویق بیافتد و در این سال هم به علت آشفتگی هایسی که به وجود امد اجرای این قانون معلق شد. اما نهایتا در سال 1943 به اجرا درآمد. بدون شک حذف کاهش یکی از عواملی بود که راه آهن را از پیشرفت و جذب سرمایه های هنگف بازداشت.

نتیجه این بحث ها اثر نداشت چون قوانین ایالات متحده بسیار پیش تر راه آهن را مجبور به ارائه کاهش در گزارشات خود کرده بود. اما خود بحث اهمیت دارد چرا که نشان دهنده انتقال از یک سیستم پیش صنعتی به یک سیستم صنعتی است. قوانین دولتی در آمریکا در قوانین شرکت انگلستان و کشورهای دیگر تاثیراتی داشت همراه با آن بسیاریس از کمینته های حسابرسی از جمله ICC سیستم های حسابداری را به رعایت این قوانین ملزم کردند. گرچه برخی مشکلات حسابداری شناسایی شده اند و از طریق این فرایند زاه حل آنها شناسایی شده است اجماع کلی براین است که قوانین دولتی اثرات نامطلوبی بر سرمایه گذاری های قانونمند از طریق از بین بردن انگیزه تجربی و نوآوری داشته است. علاوه بر این سیستم های حسابداری از اینکه گزارشات مالی خود را ارائه کنند امتناع کرده اند و این مساله در طول زمان به طور فزاینده ای تبدیلبه یک مساله سیاسی شده است. این به این دلیل است که کمیته ها تعیین کننده میزان بوده اند در نتیجه عملیات تعیین قیمت را در خارج از بازار انجام میدهند. یکی از روش های اصلی برای دولت برای اینکه بر اهداف سیاسی تاثیر بگذارند، ثبات قیمت ها بوده است.

بنابراین گرچه تعدادی از موارد حسابداری از طریق قانون گذاری ابزار عمومی ایجاد شده اند  مساله  نرخ گذاری را می توان همین الان  در حوزه مسایل سیاسی تشریح کرد و آن را بخشی از مجموعه مواردی که نظریه حسابداری می خواهد تشریح کند ندانست.

مالیات بر درآمد شرکت

احتمالا مالیات بر درآمد شرکت تاثیر بسیار گسترده ای بر رشد حسابداری داشته است چرا که این مساله در تمام شرکت های حسابداری خواه کوچک یا بزرگ ، متحد یا غیر متحد ، منظم یا غیر منظم ،تاثیر می گذارد . در اینجا ما باتاثیر مالیات بر درآمد دولت بر توسعه نظریه حسابدرای مدرن سروکارداریم.

مساله چالش برانگیز این است که مالیات بر درآمد شرکت یک ساختار قانونی است و بنابراین راه حل های ارائه شده به مسایل قانونی ، راه حل های قانونی هستند. اینکه قانون تا چه حد راه حل های حسابداری را به زسمیت می شناسد ، حسابداری را بخشی از قانون می کند. برای مثال قانون مالیاتها هیچ تعریفی از درآمد ارائه نداده است، و تمایل منطقی هیئت تعیین مالیات بر تعیین انتقالات پولی مالیات است. در آمریکا اولین اقدامات برای مالیات بر درآمد شرکت ها ، اجرای قانون سال 1909 و قانون درآمد سال 1913 بود که درامد خالص را به عنوان دریافت پولی و نه هزینه پولی محاسبه کرد و برای قبول این روش به عنوان مبنای تعیین مالیات بردرآمد جنگی اتفاق افتاد.

مثال برجسته ای که برای بیان تفاوت بین حسابداری و تعیین مالیات ذکر شده است را می توان در انگلستان یافت که هدف ان اخذ مالیات نیز می باشد، و محاسبات تجاری به عنوان نقطه شروع هستند. قوانین مالیات قبل از اینکه نیاز به شارز استهلاک به طور کامل شناخته شوند تصویب شدند و تا امروز استهلاک در انگلستان قابل محاسبه نیست. با این حال تجار بالاخره موفق به متقاعد کردن نویسندگان مالیات شدند که دارایی ها ممکن است در طول زمان ارزش خود را از دست بدهند و قوانین مالیات هم قبول کرده اند که برای این میزان قسمتی را در نظر بگیرند. اینها موارد ضروری هستند که در تعیین مالیات باید مدنظر قرار گیرند، که هیچ ارتباطی با استهلاک حسابداری ندارند و فقط قابلیت اعمال در بخشهای خاصی از اعمال مالیات در دارایی رادارند، و مواردی مثل تعمیر مغازه و ساخت و ساز دفتر در ضمن این مورد محاسبه نمی شوند. در تعیین مالیات تجاری به تاریخ انگلستان رجوع میک نیم، حسابدار، استهلاک را از درامد خالص کسر می کند و تفاوت این دو را محاسبه می کند و رقم را طبق قانون محاسبه می کند.

این مثال نشان می دهد که گرچه درآمد خالص تجاری برای محاسبه درآمد بر مالیات لازم است اما این دو ، دو مفهوم کاملا متمایز از هم هستند. به نظر می رسد که تمایل اصلی کنگره ایجاد مفهوم درامد بر مالیات باشد که با خالص درآمد ارتباط دارد. در مورداول، فرار مالیاتی از طریق تکنیک های مالیاتی راه های گریزی ایجاد کرده است که از تصویب قوانین خاصی در زمینه مالیات ، ارزش یابی سرمایه گذاری ها در زمینه هزینه های اولیه ، جلوگیری کرده است. اما می توان این مساله را در برخی موارد منطقی دانست. در مورد دوم، از قوانین مالیات بر درامد برای توزیع مجدد ثروت و ارتقاء اهداف سیاسی که منجر به تصویب مقررات مختلفی در رابطه با چه مواردی در قوانین مالیاتی باید ضمیمه شود و چه مواردی نباید، و چه مواردیباید و یا نباید از آن کسر شود ، استفاده می شود.

بنابراین ما نباید مالیات بر درامد شرکت را به عنوان منبعی برای نظریه مدرن حسابداری بدانیم. اهمیت ان در موارد زیر است:

1-تعمیم دادن نیاز به حسابداری به بسیاری از کسب و کارهایی که در غیراین صورت ، گزارش مالی ارائه نمی دادند

2-تحت تاثیر قرار دادن بسیاری از کسب و کارها برای پذیرش قواعد و یا راهنمای مالیاتی برای تعریف مواردی مثل درآمد و هزینه، برای اینکه در عملیات کلی پیچیدگیهایی وجود دارد.

3-تشویق به ایجاد بحث هایی در مورد مفاهیمی مثل استهلاک و سیاهه اموال ، تعهد و تعویقی و ارزیابی مسئولیت و دارایی از طریق گزارش دادن جایگزین ها برای عملیات عادی

4-تعریف یک مجموعه فرعی برای مسایل حسابداری ، حسابدرای برای تعیین مالیات، که توانایی حسابداران را برای تشریح کاربردهای اصول حسابداری که توسط انها در زمینه های مختلف ارائه شده است قادر می سازد.

5-وقتی قانون مالیات ، تعویق یا استنباط خاصی را در ارائه گزارش مالی الزامی می کند ، تنظیم روش حسابداری برای اینکه با این الزامات مطابق باشد. وضعیت در ایالات متحده آمریکا با توجه به استفاده از روش LIFO در تعیین هزینه های کاهاهای فروخته شده همین طور است. در برخی از کشورها (فرانسه، المان) بسیاری از موارد گزارشهای مالی به خاطر الزامات قانون مالیات ارائه می شوند.

6- اثرات بد در نظریه های حسابداری مثل نظریه ایسنر در مقابل موکومبر، که برای توجیه اعمالی که خارج از چهارچوب قانون انجام شده استف ارائه شده است.

اقتصاددانها

تا اوایل قرن نوزددهم اغلب اقتصاددانان ، اقتصاددانان سیاسی بودند. عقیده آنها در مورد توزیع محصولات و ثروت به وضعیت سیاسی وقت بستگی داشت. با این حال در پایان قرن نوزدهم ، اقتصاددانان نقش مناسبی را که صنعت در تولید و توزیع ثروت ایفا میکند را کشف کردند. این اقتصاددانان معروف مثل آلفرد مارشال در انگلستان، بوهم باورک در استرالیا، و جی، بی، کلارک در ایالات متحده آمریکا ، تحقیقاتی در مورد سرمایه گذاری تجاری و تشریح مواردی مثل درآمد، سرمایه، و هزینه که علاوه بر این موضوع نظریه حسابداری هستند ، انجام دادند. سامبیرت متذکر شد که عقاید اقتصاددانان در این مورد ریشه در حسابداری دارد ، اما غلبه مکتب سود تعاریفی ارائه کرد که منجرر به گوشه نشینی حسابداران و اقتصاددانان شد.

با این حال، مشلبهت روشن موضوعات اصلی تحقیقات موجب شد که برخی از نظریه های اولیه حسابداری فرض کنند که قوانین حسابدرای و اقتصادی بسیار حیاتی هستند، بنابراین مسایل حسابداری قابلیت حل در چهارچوب مسایل اقتصادی را ندارند. این تفسیر نفوذ چندانی در نظریه اهی معاصر حسابدرای نداشته است، و مبنای آن نمی تواند مبنای نویسندگان سالهای اولیه قرن بیستم باشد.

در اقتصاد کلان، توجه اولیه اقتصاددانان به درآمد و تولید ان، بررسی رفتار اقتصاد در سطح شرکتها،  است که برای حمایت از زمینه اصلی منافع طراحی شده است. به همین دلیل، اقتصاددانان همواره در مدل پیش صنعتی متوقف بوده اند که دست آوردها و کاربردها، سرمایه و دارایی، در ان متمایز نیستند، و زمان می توان به طر کلی از بین متغیرهایم هم حذف شده یامیزان آن به طور قابل توجهی کاهش یابد و موسسات مالی را می توان به عنوان منبع مالی بتوان حذف کرد . همانطور که گفتیم این انتقال توسط اقتصاد دانان انجام شدو اثرات ان در قرن نوزدم با روش ارزیابی شکوفا شد که ما این روش را تخصیص می نامیم.

یکی ازاستثناعات مهم در قصور اقتصاددانان در پذیرش واقعیت های اقتصادی ( و حتما پست اقتصادی) فردی به نام جی، ام ، کلارک بود. کلارک وضعیت هایی را شناسایی کرد که در ان ارزشیابی اقتصادی نمی تواند تحت تاثیر ورودی حاشیه ای در ورودی یا خروجی محصولات شود. کلارک به طور خاص با هزینه های اضافی غیرقابل ورود در شرکت های تولیدی،سروکار داشت . اقتصاد دان دیگری که می خواست اقتصاد خرد را وارد حیطه اقتصاد کند، سوریستن وبلن بود. متاسفانه از آنجاییکه همکاران او نمی توانستند نظریه ریچارد را که مبنای تحقیق انها بود رد کنند ، نظریه وی را نپذیرفتند.

مکتب آمریکایی نظریه حسابدرای

روندمشابهی در کشورهای دیگر اتفاق افتاد. وضعیت در انگلستان که انقلاب صنعتی و تصویب قانون مالیات بردرآمد در ان اتفاق افتاد با وضعیت ایالات متحده آمریکا که دولت در آن نقش منحصر به فردی را ایفا می کرد کاملا برعکس بود. سیستم قضایی آنگلو-امریکایی با سیستم قضایی انگلیسی که قانون مالیات بر درامد را تصویب کرد مغایر بود. بااین حال ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که عکس العمل حسابداران در سراسر جهان به این مساله مشابه هم بود. در اغاز قرن بیستم، محتوای گزارش مالی در کل جهان تقریبا مشابه جهان غرب بود.

 

با این حال از سال 1930 ، عوامل خاصی باعث شد که امریکا به عنوان پیشرو توسعه نظریه حسابداری عمل کند. یک "مکتب آمریکایی نظریه حسابداری" متفاوتی وجود دارد. ویژگی های این مکتب عبارتند از: 1)-دخالت دانشگاهیان  ومتخصصین بسیاری در تعریف ، و بحث در مورد موارد حسابدرای 2)- وجود موسساتی که نظرات تئوریهای حسابداری را اعلام کرده و به انها توجه می کنند. برای مثال AICPA , و AAA  3)- مقبولیت عمومی مکتب اقتصادی نئو کلاسیک در مورد سرمایه گذاری، که متخصصین امور مالی شرکت ها آن را پذیرفته اند. 4)- و روش تجربی حسابدرای با هدف ایجاد چهارچوبی که نقش حاتی حسابدرای را که در گذشته اعامل می کرده است را تشریح و توجیه می کند.

اولین نظریه پردازی که خود را در زمینه نظریه پردازی حسابدرای به دنیا معرفی کرد، پیتون بود، که تحقیق اولیه وی به عنولن پایان نامه دکترای وی در سال 1916 نگارش یافت. پیتون بر تئوری نهادی تاکید کرد که نویسندگان آمریکاییاین نهاد را پیش از او شناخته بودند و نویسندگان اروپایی در قرن نوزدهم ان را به دنیا معرفی کرده بودند. پیتون در مقدمه کتاب خود ذکرکرد که :" نهاد مجزا یا – شخصا، تعمیمی از داستان نهاد شرکت- پذیرفته شده است، گرچه کیفیت ان در حد عالی نیست."

ای،سی،لیتلتون نویسنده دیگری بود که تحقیقات او یک شکل روشن تئوریک به خود گرفت و نظریات او به طور قابل توجهی در نظریات حسابدرای وارد شد. هم پیتون و هم لیتلتون، سهم مهمی در متون حسابداری بین سالهای 1925 تا مرگ لیتلتون در سال 1974 ایفا کردند ،دکتر پیتون هنوز هم دررشته خود مشغول فعالیت است.

جنبه های اصلی عقاید لیتلتون در مورد نظریه حسابدرای در زیر به طور خلاصه آمده است:

1-روش قیاسی برای توسعه دانش حسابداری

2-روش تاریخی ایجاد ارتباط بین عملیات حسابدرای و توسعه اجتماعی و اقتصادی

3-توسعه ایده هدف عمومی گزارش های مالی که توسعه اولیه ساختمان تفکرات حسابدرای را بنا کرد.

4-ساختمان نظریه حسابدرای به عنوان سطوح مختلف صحت ارتباط بین مفاهیم مختلف

5-نظریه جامع حسابدرای به عنوان بدنه مرتبط دانش عمومی  که باید به عنوان یک قانون ساده بررسی و تست شود.

امروز، لیتلتون به عنوان عنصری از گذشته یاد می شود، متخصصین حسابدرای کنونی در زمینه های مختلف عقاید متفاوتی را می پذیرند. با این حال خلاف تعاریف و تشریح های وی تا کنون و در عمل ثابت نشده است، و به همین دلیل تا کنون قسمتی از نظریه حسابدرای را تشکیل می دهد.

در طول این دوره برخیاز نویسندگان دیگر هم خود را برای شرکت در نظریه حسابدرای اماده کردند. برخی مثل ، جی، او، می، موریس، ای، پیلوبت، ویلمر، ای، گرین، توماس هنری سندرس و پری ماسون تعریفی از عملیات مالی امروزی و مبنای آنها استخراج کردند. اس، پاول خدمت مشابهی را برای حسابدرای هزینه ها انجام داد. آر، دی اسکات تلاش کرد که قوانین حسابداری را با قوانین آماری مطابقت دهد. جانف بی، کانینگ، با همکاری نظریه پردازان اقتصادی مثل ایروینگ فیشر، هنری دبیلیو، سوونسی بر روی مسایل حسابدرای زمانی که قیمت ها تغییر می کند تحقیق کرد. روبرت اچ مونتکومری، تلاش کرد که یک نظریه حسابداری طراحی کند. استافن دیلمن تلاش کرد که اصطلاحات حسابداری را به طور عمومی تعریف کند و مفهوم عمومی از درامد را ارائه کند.

از سال 1950، از آنجاییکه تحقیقات حسابداری در دانشگاه های ایالات متحده امریکا به عنوان موضوع اولیه مطرح شده است، تحقیقات انجام شده در مورد حسابداری و انواع ان به طور فزاینده ای افزایش یافته است. این مساله تا حدی در نتیجه افزایش فارغ التحصیلان حسابداری در مقطع دکترا بوده است برایاینکه مقطع دکترا در رشته حسابدرای معمولا یک درجه تحقیقاتی است و فردی که به این درجه نائل می شود وظیفه اخلاقی دارد که بعد از اتمام دوره نیز به کشف و تحقیقدرزمینه حسابدرای مشغول شود. اما بسیاری از متخصصین و مدرسان حسابدرای که به دریافت این درجه نائل نشده اند نیز برای گسترش بدنه حسابدرای به تحقیق ئ مطالعه می پردازند. ارائه لیست کاملی از این نویسندگان امکان ندارد اما تا جایی که امکان دارد فهرست این افراد ردر جای مناسبی ذکر خواهد شد. به هر حال آنچه مسلم است این است که جهان تا به حال خلاصه ای از استعدادها در مورد حسابداری مثل آنچه که در ایالات متحده آمریکا در طول هفتاد سال اخیربه چاپ رسیده است، رابه خود ندیده است .برای مثال ساندرس، هات فیلد و مور با موسسات سیلز و هاسکینز متحد شدند. موسسه حسابدرای آمریکا، و موسسه جانشین آن موسسه آمریکایی دارای مددرک حسابدرای عمومی معمولا بدون همکاری با موسسات دیگر تحقیقاتی انجام می داد و فروم هایی برای اصول حسابدارری ارائه می داد. مجله حسابدرای. قسمت ربع نشر موسسه حسابدرای آمریکا مرور حسابدرای در سال 1925، به سرعت تبدیل به وسیله ای سریع برای ارائه بحث ها و عقاید نظری جدید شد. AAA کمیته ای برای متخصصانی که هدف تحقیقاتی مشابهی داشتند ترتیب داد این متخصصان علاقه داشتند که با هم کار کنند و اثار مشترکی منتشر کنند. همچنین موسسه AAA   یک مجموعه تک امضایی منتشر کرد که به ناشران برتر اجازه یمداد که اثار خود را که احتمال می دادند در خانه انتشار اجازه چاپ نگیرد منتشر کنند. موسسه IACPA  نیز حمایت مشابهی را ارائه می کرد و موسسه حمایت مالی برای تحقیقات حسابداری موسسه AAA را برای حمایت مالی از تحقیقات حسابداری معرفی میکرد. در سالهای اخیر اینترتیبات موسسه ای افزایش یافته است و موسسات زیادی در امریکا از تحقیقات حسابداری حمایت می کنندو

پذیرش نظریه اقتصاد نئوکلاسیک

در اوایل دوره بحث تاثیر اولیه در نظریه حسابدرای به لحاظ ماهوی اثر قانونی بود. حرفه مدرن حسابدرای ریشه های خاص خود را در قانون دارد و هیچ گاه قوانین راجع یه ورشکستگی و قوانین گذشته قرن نوزدهم انگلستان را در مورد مالیات و قوانین قرن بیستم آمریکا را نادیده نمی گیرد. تحقیق در مورد اصول حسابداری به طور ثابتی به چهارچوب مشابه قانونی آن و. نویسندگانی که اصول محیطی حسابدرای را ارائه کرده اند و اصول تغییرناپذیر حسابدرای ارجاع داده می شود.

با این حال ما به این نتیجه رسیدیم که از سال 1929 عقیده عمومی براین بوده است که تلاش کنند و حسابدرای را تبدیا به یکی از شاخه های اقتصاد کنند. کانینگ یکی از همکاران اروینگ فیشر بود و که تلاشهای او در ارئه نظریه درآمد و سرمایه، در اینده بحث خواهد شد و او تلاش کرد که عقاید فیشر را به نوعی تعبیر کند که برای حسابداران کاربرد داشته باشد. تفکرات فیشر و کانیگ دردانشگاه کالیفرنیا انجام می شد  ما می توانیم به این عقیده باشیم که مکتب نظریه های حسابدرای دانشگاه کالیفرنیا توسط عقاید این دو نفر ابداع شده است. ماذیس مونتیز، مدیر فعلی دانشگاه کالیفرنیا است.

پیتون نیز در مورد نظریات حسابدرای مطالعه می کرد و می توان او را هم به عنوان فردی که در ای مورد در میشیگان تلاش می کرد و حسابدرای رابه عنوا یک مرد جوان می پنداشت دانست. اما او بیشتر تلاش می کرد که حسابداری را از اقتصاد جدا کند نه اینکه تلاش کند حسابداری را در چهارچوب اقتصاد جا دهد. بعد اخیر حسابداری به نظر می رسد که باادغام حسابداری در اقتصاد سنخیت بیشتری داشته باشد. و از سال 1936 تا کنون پذیرش تئوری حسابداری به شکل نئوکلاسیک آن فرمی که معمولا امروزه این شکل در دانشگاه های آمریکا تصور می شود عمومیت یافته است. در طول چهل سال گذشته، فقط مکتب اقتصاد فیشرین و کینیسرین بدنام نبوده است که با مکتب نئوکلاسیک در هم آمیخته است.

پذیرش نظریه اقتصادی، اثرات متعددی بر توسعه نظریه حسابداری داشت است. در مرود اول، سخت گیری هایی که موجب ایجاد نظریه های اقتصادی می شود و ایجاد مدل های اقتصادی و کاربرد آنها برای ایجاد برهان و استنباط قواعد و اصول به طور گسترده ای به عنوان یک معیار قابل قبول به عنوان کار موازیس نظریه های اقتصادی مورد قبول واقع شده است. لحن اقتصادی نویسندگان پیشین حسابداری با لحن استدلالی جاایگزین شده است. علاوه براین تعاریف و مفاهیم زیادی که مربوط به علم اقتصاد  بودند توسط حسابداران استفاده شدند ( همانطور که پیش از آن اقتصاددانان مفاهیم و اصطلاحات حسابداری را پذیرفتند) که راه های تحقیقات پرثمر در این رابطه را گشود .مثال انها استفاده حسابداران از این مفاهیم اقتصادی مثل هزینه های حاشیه ای، هزینه های سوخته؛ارزش کنونی و تورم را نام برد. در حقیقت در زمان خود حسابداری به عنوان شاخه ای از اقتصاد بوده است و برعکس.

سوم و علی الخصوص توسعه نظریه اقتصاد شرکتی بر اساس نظریه سرمایه گذاری اقتصادی ، نظریه های حسابداری را با چالش و فرصت روبرو کرده است. روشن است که جنبه های مالی و حسابداری به طور غیرقابل حلی با هم مرتبط هستند و ما مشابهت بین معادلات مبنایی دو قانون را نشان داده ایم. ارائه یک تئوری حسابدرای که با تئوری مالی هماهنگ باشد یک هدف مفید است. ما در آینده اثبات خواهیم کرد که این هدف چگونه  APB  شماره 40 را توجیه می کند و بسیاری از اظهارات جامع در مورد تئوری حسابداری حاصل حرفه حسابداری است..

روش شناسی شکل گیری نظریه حسابداری

این عقیده که نظریه حسابداری باید تعداد کمی باشند توسط کمیته مجتمع AIA در بورس ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده است. ممکن است که ما به این نتیجه برسیم که اقتصاددانان، وقتی که قانون تقاضا از به حداکثر رساندن تقاضای مصرف و قانون عرضه از تقاضای افزایش تولید و سود منتج می شود نوعی الهام را ایجاد میک ند.

این عقیده با عقیده استنتاجی لیتلتون متناقض است. لیتلتون عقیده داشت که اشتقاق بین اصول حسابداری از اصول خوب حسابداری ایجاد می شود. عملیات خوب تجاری با نظریه های خوب حسابداری در ارتباط هستند . گرچه فرم رسمی تقاضا، اصول و قواعد در این فرایند به طور مشهود وجود نداشت ، اما بحث لیتلتون- چمبرز بحث های هنجاری خاصی مبنای استدلال لیتلتون را تشکیل می دهد. به عقیده او حسابدرای علمی از بایدهای حسابداری بود:

از سوی دیگر پیتون مفاهیم مبنایی تئوری را به صورت زیر خلاصه بندی کرده است:

1-نهاد متفاوت تجارت از مدیران و صاحبان آن

2-رفع نگرانی از این مورد به عنوان یک فرض عادی

3-معادله ترازنامه، دارایی= تساوی

4-ماهیت کامل شرایط مالی که در ان شرایط بسیار مهم با دلار نشان داده شده اند

5-ثبات واحد مقیاس (دلار)

6-برابری هزینه و ارزش در ورودی اولیه

7-گذرپذیری هزینه که منتقل می شود و ضمیمه می گردد

8-تعهد هزینه ها، انقضا آنها در طول زمان و قابلیت ضمیمه آنها در محصولات

روش رسمی تری توسط ماتاسیچ ارائه شده است که با این تعریف آغاز می شود:

حسابداری (قانونی در ارتباط با) دستورات کیفی و پروژه ای (چرخه) درآمد و ثروت است که با روش هایی بر مبنای فرضیه های زیر هماهنگ است:

به طور خاص هیجده فرضیه در این زمینه وجود دارد:

1-ارزشیابی پولی

2-زمان

3-ساختار (حسابداری به عنوان یک سیستم بسته)

4-ثنویت (ورودی دوگانه)

5-تجمیع (عملیات الگوریتمی)

6-موارد اقتصادی (منابع کمیاب)

7-عدم تساوی مشتریان مالی (ثبات واحد اندازه گیری)

8-بنگاه های اقتصادی (عاملان انسانی)

9-نهادها ( موسسات اجتماعی)

10-معاملات اقتصادی (انتقالات ارزشی)

11-ارزشیابی ( قواعد عملی برای اندازه گیری انتقالات ارزشها)

12-واقع گرایی (قواعد عملی برای اندازه گیری درآمد)

13-طبقه بندی ( قواعد عملی برای بررسی انتقالات ارزشها)

14-ورودی داده (قواعد عملی نگه داری اطلاعات)

15-بقا ( قواعد عملی برای طول مدت زمانی)

16-تمدید (قواعد عملی برای گسترش نهاد های مالی)

17-تخصیص ( قواعد عملی برای ارزشهای ورودی قسمت های نهادی)

18-- مادی گرایی (قواعد عملی برای شناسایی داده ها)

 

علی رغم برخی از مواردی که با هم اصطکاک دارند، این گزارش بسیار دقیق از اصول اکثر توسط حسابداران بسیار خبره ارائه شده است و عملیات حسابدرای را که اغلب مردم با آن سروکار دارند را تشریح می کند. با این حال می توان این گزارش را ناقص هم فرض کرد برای اینکه هیچ موردی برای استفاده نیازمندیها در ان وجود ندارد ( فرضیات رفتاری در رابطه با عامل )و برخی نیازهایی که معمولا مورد قبول عامه هستند، خصوصا نیازمندی های مرتبط، ثبات و مداومت و هدف را ندارند.

مدل دیگر روش شناسی مدلی است که استرلینگ آن را به کار برده است. استرلینگ از روش صریح، و مراجعه به نظریات مالی درآمد نظریه قیمت، نظریه اطلاعات و ارتباطات روش خود را پی ریزی کرده است. به علت ارتباط قراردادی چهارچوب های  نظری تعیین تعاریف، فرضیه ها، و مدلهایی که در ارائه نظریه وی استفاده شده اند برای او بهتر است خصوصا اینکه روش استرلینگ بیشتر جنبه هنجاری دارد.

گزارش A P B   شماره 4 : " مفاهیم پایه ای و اصول اساسی گزارش های مالی برای سرمایه گذاری های تجاری" در جایی بین این دو بی نهایت جای دارد، چرا که این روش از تقاضا و پذیرش چهارچوب های کلی مرجع ها به عنوان اجزای لاینقطع تفسیرها هستند.

گزارش APB  شماره 4

از آنجاییکه از دهه1920 ایجاد یک پایه علمی برای مطالعات حسابدرای  دانشگاهی روشن و مبرهن بوده است از سال 1958 نبود که تخصص عملی حسابدرای آمریکا آماده پذیرش این هدف شد. سپس AICPA  که برای تست کردن مجدد و مداوم اصول حسابداری و مکتوب نمودن گزارش ها ارائه شد . در این مورد، APB  برای این استثناعات زنده نبود و اولین تلاشها برای تشریح تقاضاها و اصول توسط APB  رد شد. علی رغم بازگشت تدریجی رویکرد به مرحله شکل گیری اولیه حسابداری تحقیقات بر روی مبانی اصلی انجام شد و نتایج به دست آمده در سال 1970 در گزارش شماره 4  APB  منتشر شد. هدف این گزارش ا هم تحصیلی و هم گسترش بود: مورد اخیر با هدف ایجاد مبنایی برای هدایت توسعه موارد اقتصادی آتی ارائه شد. اما این دو هدف به طور اساسی با هم متفاوت بودند. قسمت توسعه ای شامل پیشنهاد کلی در رابطه با محیط، اهداف و جنبه های اساسی حسابدرای مالی بود. قسمت تحصیلی شامل اصول هایی بود که عموما در حسابدرای مورد پذیررش هستند. مغایرت بین این دو روش در هیچ جا مورد توجه قرار نگرفت. این مساله با تکیه بر روش قیاسی و حذف کلی نتیجه گیری حذف شد:

قسمت اصول کلی پذیرفته شده حسابدرای آنها را به سه قسمت تقسیم کرد:

1-اصول فراگیر که مبنای دیگر اصول را تشکیل می دهد (اما محدود به موارد عادی تغییر پذیر هستند)

2-اصول بسیار کاربردی، از ثبت کردن، ادنازه گیری کردن، و ارتباط برقرار کردن

3-اصول تشریح شده عملی  

:قسمت 2 و3 در فصل بعدی  در مرود گزارش و اندازه گیری و و قتی که گزارش های مالی فرد به صورت مشروح بررسی می شوند، بحث خواهند شد.در اینجا ما قسمت توسعه ای گزارش ها و اصول فراگیر را برای اثبات ارتباط بین نظریه اقتصادی در قدیم و وضع موجود آن،  بررسی می کنیم .

ما تعریف جدید حسابدرای را که از طریق گزارش ارائه شده است بررسی میک نیم. از آنجاییکه این برای شناسایی انواع مسائلی که حسابداری با آن روبرو می شود کمک کننده نیست، لذا موارد مرتبط با حسابداری را در جایگاه خود قرار می دهد مانند سربازان افرادی که برای آنها تصمیم گیری می شود. اغلب نقش هایی که در حسابداری حرفه ای در جوامع مدرن ایفای نقش می کنند، در این تعریف شناسایی نشده اند. حسابدرای مالی به عنوان محصول، تاریج قابل تکرار کیفی در اصطلاحات مالی" تعریف شده است.

این گزارش، حسابدرای مالی را به عنوان یک تاریخ قابل تکرار منابع اقتصادی و تعهدات و فعالیت های اقتصادی که این منابع وتعهدات را عوض میکند تعریف شده است. از آنجاییکه عبارت "اقتصادی" معمولا از نظر لیمن به عنوان هم معنی تجارت به کار می رود ، مدارک بعدی نشان می دهد که در اینجا این معنی کاربرد ندارد و اینکه " اقتصاد" مرجعی مهم در نظریه اقتصادی است. اینکه این دو عبارت باهم تفاوت داردن بعدا به طور مفصل بحث خواهد شد، در اینجا به ذکر این نکته بسنده می کنیم که نظریه اقتصادی از چهارچوب موسسه ای به دست می آید در نظریه اقتصادی صحبت تجارت نیست بلکه فقط از کارافرینان بحث می شود.

 سپس مفاهیم محیطی زیر تعریف می شوند

1-اطلاعات حسابداری مالی توسط کاربران مختلف برای اهداف گوناگون به کار میروند. ( این گزارش صراحتا از تمایز میان اطلاعات و داده ها نشات می گیرد.)

2- این فرض وجوددارد که تعداد قابل توجهی از کاربران به اطلاعات مشابهی نیاز دارند.

3-تمام جوامع در تولید، توزیع درآمد، بورس، مصرف، صرفه جویی، و سرمایه گذاری مشارکت دارند.

4-بسیاری از عملیات تولیدی در ایالات متحده آمریکا توسط سرمایه گذارانی انجام میشود که صاحب تجارت های پیچیده ای هستند . این پیچیدگی کاربردی از موارد زیر است:

الف: مداومت فعالیت های اقتصادی (متضمن نیاز به تخصیص)

ب: مشترک بودن محصولات (متضمن نیاز به فرضیه های مطلق)

5- کارکردهای اقتصاد مدرن در چهارچوب تثبیت قانون،عرف، و سنت که بر وجود شرکت و حقوق و تعهدات  قراردادی تاثیر می گذارد.

گزارش ، تعاریف زیر را ارائه می کند:

1-منابع اقتصادی- روش های نادر، شامل منابع تولیدی ( مالکیتی یا اجاره ای) تولیدات، پول، طلب های پولی، منافع مالکیتی در سرمایه گذاری های دیگر

 2-تعهدات اقتصادی- مسئولیت های فعلی برای انتقال منابع اقتصادی به نهادهای آتی دیگر

3-منافع باقی مانده – منابع اقتصادی منهای تعهدات اقتصادی

4-حوادث اقتصادی- کسب و مصرف منابع ، تحمیل و ابراء تعهدات و تغییردر کاربری و قیمت منابع موجود. این ها به وقایع خارجی و داخلی طبقه بندی شده اند مورد اول شامل معاوضات و انتقال های غیرمعوض است و مورد دوم شامل تولید و موارد غیر ضروری است. گرچه تمایل این طبقه بندی بر تکمیل و خودداری از اصطکاک است اما خواهیم دید که هیچ محلی برای از دست دادن وجود نخواهدداشت (تئوری اقتصادی علاوه بر خلاصه اتلافات) و ضررهای غیررسمی که هم اکنون به عنوان ارزش های خارجی طبقه بندی می شوند.

5-هزینه- هزینه اقتصادی موارد تحمیلی قربانی شده در فعالیتهای اقتصادی است.

انچه که به نظر می رسد این تعاریف و فرضیه ها انجام می دهند انتقال پیشنهادات خاصی است که توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است به شکلی است که در آن ، این موارد می توانند با پیشنهاداتی که حسابداران از آن استفاده می کنند ارتباط دهند. همچنین مشاهده ثبات نظریه های اختصاصی به شکل معادله نیز جالب است، منافع باقی مانده برابر است با منابع اقتصادی منهای تعهدات اقتصادی، و در این پیشنهاد که " درآمد خالص یا ضرر می تواند از هر نوع رویدادی که فهرست وار آمده است به جز نتقال بین سرمایه و مالکان آن ب دست اید" درآمد خالص به صورت دیگری تعریف نشده است.

این گزارش جنبه های اساسی و عوامل اساسی حسابداری مالی را ذکر میکند که در جدول 3.4 نشان داده شده است، مشابهت جنبه های کارکردی پیتون و ماتاسیچ مشهود است، همچنین فقدان روش، که توسط ان آنها با اهداف خود برای ایجاد گزارش های مالی  تلفیق شوند.

اصول فراگیر و کنوانسیون های اصلاح کننده

  از آنجاییکه اصول حسابداری در نتیجه تحقیق و مطالع به دست آمده نه دراثر نتایجی که از عملب حاصل شده باشد در نتیجه نمی توان انتظار داشت که کاملا درداخل چهارچوب گزارش ما جای بگیرد. با این حال گفته می شود که آنها به خودی خود یک سری اصول اساسی و اولیه را که تعداد انها کم و ماهیت انها اساسی است را تشکیل می دهند . گزارش تاکید می کند که برای اثبات رابطه  خاص بین رابطه ها از یک سو و مفاهیم، اهداف، کارکردهای پایه ای و عوامل هیچ اقدامی انجام نشده است برای اینکه این مفاهیم در گزارش ارائه شده اند." اصول اولیه مبنای اجرای حسابدرای صحیح را بنا می کند و تعیین می کند که : 1- انواع رویدادهایی که باید تشخیص داده شود. 2-مبنایی که باید بر اساس ان رویدادها اندازه گیری شوند. 3- دوره های زمانی که باید از طریق انها وقایع را شناسایی کرد. و 4- بعد معمولی اندازه گیریها . تعداد اصول اساسی شش عدد است:

1-ثبت اولیه دارایی ها و بدهی ها " معمولا بر مبنای وقایعی که معمولا سود به دست می آید یا بدهی به وجود می آید دارایی و بدهی با قیمت معاملاتی که انتقال با آنها انجام می شود اندازه گیری می شود." (منابع تاکیدی)وقایع ساختمان خود سرمایه ها بررسی نمی شوند.

2-شناسایی درآمدنیازمند 1- تکمیل فرایند کسب 2- انجام معاملات ( توجه: این یک فرصیه تحقیقی جدید است که با اصول عمومی شناخته شده حسابدرای امروزی شباهتی ندارد.)

3-برخی از هزینه ها در مبنای جهت فرض شده همراه با درآمدهای خاص به عنوان بها عنوان می شوند (اصول تطبیقی)

4-در صورت فقدان مقیاس علت و تاثیر مستقیم برخی از هزینه ها به دوره ها با استفاده از روابط سیستماتیک و منطقی نسبت به منافع تخصیص داده شده اند.

5-برخی از هزینه ها ، بها هستند برای اینکه هیچ سود بیشتری در بین این دوره به احتمال زیاد به دست نخواهد آمد.

6- در ایالات متحده آمریکا ، دلار آمریکا مقیاس اندازه گیری است. تغییرات در قدرت خرید عمومی در گزارشات مالی مبنایی ثبت نمی شود. (این مثال اصلی است که نمی تواند با نظریه های اقتصادی هماهنگ شود و در مرحله توسعه به ان ارجاع داده می شود و گزارش به استفاده از LIFO ارجاع داده می شوذ. و از انجاییکه تغییرات قدرت خرید در آمریکا محاسبه نمی شود استفاده از ان از بین رفته است)

اصلاح موارد عادی شامل کاهش اثرات ناخواسته اعمال سفت و سخت این مقیاس های اولیه اصولی است. انها موارد محافظه کارانه (درک دارای خالص و درامد خالص که برای گزارش های بیشتر مورد نیاز است) تاکید بر روی درامد (گزارش درآمد در ترازنامه اولویت دارد) داوری حرفه حسابدرای ممکن است می تواند اصول را با تایید مقیاس هایی که در تعارض صریح با مبانی، اصول اولیه ، اصول حسابداری اندازه گیری  هستند  اصلاح کند .

نگاهی به آینده

این گزارش با نگاهی براصول عمومی و پذیرفته شده حسابدرای که ممکن است در آینده تغییر کند حتی اصول اولیه و کلی در نتیجه تغییرات اقتصادی و اجتماعی ، تکنولوژی و نیاز مصرف کنده  انجام شد. تغییرات اصولا به ثبات اصول درخواستی با فحوای کلی گزارش بستگی دارد.

پیشنهادات تغییر اصولا شامل 1- ترک تفاوت ها در اصول مرتبط که در شرایط مختلف توجیه پذیر نیست. 2- ایجاد ثبات بیششتردر اصول حسابدرای 3- اصلاح تاثیر آنها 4- تامل بیش از پیش بر روی مسایل حسابداری . پیشنهاداتی در رابطه با ضمیمه کردن اعمال، قراردادها، رهن، در گزارشهای مالی به صورت اموال و بدهی ها ، ارائه روش های منحصر به فرد برای ارائه هزینه ها ، شامل استهلاک در مقابل درآمد، ثبت درآمد طبق روش افزایش بهای اموال، ارائه ارزشهای ورودی ، درک تغییرات سطح قیمت، و بودجه به عنوان قسمتی اساسی در گزارش مالی.

پیشنهادات دیگری مثل گزارشهای جدید مالی، استفاده از نسبت ها به جای میزان پولی، نشان دادن ارتباط های بصری موثرتر توسط تصاویر و جدول ها ،همچنین گزارشها توس عه استانداردهای بی المللی حسابدرای، و اصول عمومی و جهانی حسابدرای را هم ارائه می کنند. مریکا آ  آ